به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد شرکت های دولتی عنوان کرد: دقت کنید همه در این باره یک نظر واحد داریم، همه ما می گوییم بند «ی» تبصره ۲ در خصوص شرکت‌ها، سازمان‌ها و ساختارها را قبول داریم، ولی از چه شخصی سوال کنیم که چرا مصوبات مورد اشاره سازمان برنامه وبودجه، مجلس و کمیسیون اجرایی نمی شود؟

وی افزود: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم‌ کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع  شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.

قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود، اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قرار بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند پرداخت شد، امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن ها شرکت هستند.

وی ادامه داد: حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست، گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت های زیان ده که در ۳ سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد.

وی عنوان کرد:اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود، کار گروهی در این خصوص تشکیل شود این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت:وقتی لایحه بودجه می‌آید بر اساس آیین‌نامه رسیدگی به لایحه یک شوری است، یعنی ما لایحه را بدون هیچ دخل و تصرفی به کمیسیون‌های تخصصی و بعد کمیسیون تلفیق می‌دهیم.

وی افزود: بعد از بررسی‌های کمیسیون تلفیق که آنجا کلیات و جزئیات را بررسی می‌کنند،  دوباره به صحن می‌آید و ما کلیات را تصویب می‌کنیم و بعد وارد جزئیات می‌شویم، اما دو سال متوالی است که وضعیت به گونه دیگر است یعنی در سال آخر مجلس دهم نیز این اتفاق افتاد که بعد از اینکه در تلفیق کلیات و جزئیات لایحه بودجه تصویب شده بود، کلیات در صحن رد شد.

قالیباف گفت: سال گذشته هم دوستان به یاد دارند که در بودجه ۱۴۰۰ کلیات در مجلس پس از تصویب در تلفیق رد شد، طبیعتاً وقتی کلیات رد شود باید به دولت بازگردد، به دولت بازگشت و دولت اصلاحاتی انجام داد و مجدداً به مجلس آمد، لذا در این رابطه بحث شد که اگر بررسی لایحه بودجه به صورت دو شوری شود، مناسب‌تر است، به همین دلیل در جلسه هیأت رئیسه بحث شد که این موضوع را در اختیار مجلس قرار دهیم و همان طور شود که نظر مجلس است، به هرحال این مسئله به صورت فوریت آمده و ما می‌خواهیم فوریت آن را مورد بحث بگذاریم، طبیعتا دوستان اظهارنظر می‌کنند و تصمیم نهایی با مجلس است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا